🔘 تفکیک عدم شمول معافیت صادرات مواد خام از سایر معافیتهای قانونی
📌با صدور این مقرره که در پی آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، چالش بزرگ بسیاری از مودیان در خصوص صادرات مواد خام و نیمهخام مرتفع شد.
🔹 ابقاي ساير معافيت ها: تا پیش از صدور این بخشنامه، چنانچه مودی مالیاتی علاوه بر معافیت صادرات مواد خام و نیمهخام (موضوع ماده ۱۴۱)، مشمول معافیتهای دیگری مانند ماده ۱۳۲ ق.م.م نیز بود، به دلیل صادرات مواد خام، سایر معافیتهای خود را نیز از دست میداد. اما بر اساس این بخشنامه جدید، عدم برخورداری از معافیت صادرات مواد خام، مانع از اعمال سایر معافیتهای قانونی (از جمله ماده ۱۳۲ ق.م.م و مزایای شرکتهای دانشبنیان) نخواهد بود.
🔸از آنجا كه “اثر آرای دیوان” ابزار اصلی ما در بازگشت حقوق مودیان است. با ملغیالاثر شدن نامه معاونت حقوقی از “تاريخ صدور”، تمام اوراق تشخیص و قطعي مالیاتی در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ که بر اساس تفسیر قبلي صادر شده بود، اکنون قابل اعتراض و ابطال در ديوان عدالت اداري و يا مرجع ٢٥١ مكرر است.
🌍 ➣ @Tarkhis_Karan
دیدگاهتان را بنویسید