♦️وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای دستور الزام ثبت و انتشار مقررات مرتبط با کسب و کار پیش از اجرا را به روسای سازمان ها و دستگاه های تابعه این وزارتخانه ابلاغ کـرد.
بر اساس نامه سیـد علی مدنی زاده و ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبـود مستمر محیط کسب و کار ، همه دستگاه های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصـادی و دارایی مکلف هستند که پیش از اجرای هرگـونه مقـرره ، آیین نامه ، دستـورالعمل ، بخشنـامه یا تغییـر در رویههای اداری مرتبط با محیط کسب و کار ، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقـررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت و برای اطلاع عمومی و دریافت نظـرات فعالان اقتصـادی منتشر کنند.
بر اساس قوانین و مقـررات یاد شده ، چند تکلیف مهـم برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است ، از جمله اینکه :
▪️ هرگـونه تغییـر در مقـررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسب و کارها باید پیش از اجرا به مرکـز ملی پایش و بهبـود محیط کسب و کار ارسال شود.
▪️پیش نویس مقـررات باید حداقل یک هفته پیش از صـدور ، برای دریافت نظـرات عمومی و فعالان اقتصـادی در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقـررات کشـور منتشر شود.
▪️رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه میان انتشـار مقـررات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقـررات کشـور و زمان لازم الاجرا شدن آن است.
وزیر امور اقتصـادی و دارایی تاکیـد کـرد که واحدهای تابعه وزارتخانه موظف شدهاند همه ضوابط قانونی و مقـرراتی یاد شده را در فرآینـد تدوین ، تصویب و ابلاغ مقـررات و نیـز در هرگـونه تغییـر رویه های اداری مرتبط با کسب و کارها رعایت کنند تا هیچ مقـرره یا تصمیم اداری خارج از چارچوبهای تعیین شده ابلاغ و اجرا نشود.
🎯 کانال ترخیص کاران
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌍 ➣ @Tarkhis_Karan
دیدگاهتان را بنویسید