🔘میزان، رسانه قوه قضائیه: فاطمی امین؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در انجام وظایف قانونی
🔹سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در پرونده چای دبش با ۲ محور اتهامی مواجه بود.
🔹نخستین عنوان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بود.
🔹مطابق این قانون، مدیران و مسئولان ذی‌ربطی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلف‌اند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.
🔹خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.
🔹محور دوم اتهام فاطمی‌امین، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بود؛ موضوعی که بنا بر تشخیص دادگاه، به تضییع اموال دولتی منجر شده است.
🔹دادگاه در بررسی عملکرد وزیر وقت صمت به این نتیجه رسید که مسئولیت وی صرفاً با صدور یا تأیید یک ثبت سفارش به صورت مستقیم تعریف نمی‌شد.
🔹مطابق مقررات و مصوبات مربوط به سیاست‌های ارزی، وزیر صمت در مدیریت تقاضای ثبت سفارش، تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت دستگاه و مدیریت توزیع ارز اختصاص‌یافته دارای مسئولیت بود.
🔹یکی از نکات مهم دادنامه، وجود داشبورد مدیریتی برای وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی بود؛ ابزاری که امکان مشاهده و پایش ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص و تأمین ارز را فراهم می‌کرد. بر همین اساس، دفاع مبنی بر بی‌اطلاعی وزیر از افزایش غیرمتعارف ثبت سفارش‌ها مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.
🔹سهم دبش از واردات چای که پیش از آن حدود ۲۰ درصد بود، در مقطعی به حدود ۷۱ درصد کل سهم بازار رسید. در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد پس از جلوگیری از ثبت سفارش بی‌رویه چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌های مربوط به گروه دبش از حوزه چای به سمت ماشین‌آلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کرد و میزان ثبت سفارش ماشین‌آلات نیز افزایش چشمگیری یافت.
🔹بر اساس مفاد پرونده، در فاصله مرداد تا اسفند ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش گروه دبش در وزارت صمت تأیید شد. همچنین میانگین روزانه تخصیص ارز به این گروه که در دوره‌های پیش از وزارت فاطمی‌امین حدود ۱۰۰ هزار دلار بود، در مقطعی به بیش از دو میلیون دلار در روز رسید.
🔹از سوی دیگر، به ۱۱ شرکت زیرمجموعه گروه دبش بیش از دو میلیارد دلار ارز اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیصی به ۲۲۰ شرکت دیگر حدود ۸۱۸ میلیون دلار اعلام شده است.
🔹هیئت کارشناسی نیز در بررسی عملکرد وزارت صمت به نبود کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرده است؛ از جمله اینکه شرکت‌های گروه دبش در موارد متعدد از یک فروشنده خارجی در یک روز و در چند نوبت، چای را با قیمت‌های متفاوت وارد کرده بودند؛ موضوعی که از نظر کارشناسی امری نامتعارف توصیف شده است.
🔹در بخش دیگری از پرونده، موضوع ثبت سفارش ماشین‌آلات بسته‌بندی چای مطرح است. بررسی آمارها نشان می‌داد در دوره مدیریت فاطمی‌امین، ثبت سفارش این ماشین‌آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ در حالی که پیش از آن و حتی در دوره‌هایی که وضعیت ارزی کشور بهتر بود، حجم این ثبت سفارش‌ها به مراتب پایین‌تر بوده است..
🎯 کانال ترخیص کاران
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌍 ➣ @Tarkhis_Karan
دیدگاهتان را بنویسید